✍️ کاوه آهنگری
🔹 نقد
سازمان حقوق بشر ایران در روز شنبه ٣١ آگوست ٢٠٢٤ کنفرانسی را تحت عنوان ” اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان” برگزار شد. پیش از هر چیزی بابت این تلاش و تلاشهای مشابه که زمینه گفتگو را فراهم می‌کنند، ابراز خوشحالی کرده و به مدیریت این کنفرانس به نوبه خودم دست مریزاد می‌گویم.
متاسفانه عمدتا فرهنگ(نه همه) حاکم بر ایرانیان فعال (رسانه‌ای، سیاسی و متاسفانه حقوق بشری در خارج از کشور) ادامه همان فرهنگ حاکم بر ایران است و فعالین خارج از کشور نتوانسته‌اند ناف فکری خود را از زهدان و زمینه آموزشی خود (که ایران باشد) قطع و زیست فکری جدیدی را برای خود رقم زنند. در این کنفرانس هم شاهد آن بودیم که برخی از سخنرانان واکنشی عمل کرده و در تلاش پاسخگویی به مواردی بودند که ربط چندانی به دوران گذار نداشت.
بیشترسخنرانان دعوت شده در این کنفرانس نه تنها به موضوع کنفرانس نپراختند بلکه بیشتر آنان دورانهای دیگری از آینده را تشریح و تفسیر می‌کردند. قبل از ادامه بحث لازم است که بر سر ” دوران گذار” به توافق رسید و توضیح داد که اساسا منظور ما از این دوران چیست و کدام مقطع زمانی را شامل می‌شود؟
” دوران گذار” که از آن به ” دوران انتقال” نیز یاد می‌شود به آن دوره زمانی اطلاق می‌گرد که رژیم فعلی حاکم بر ایران ساقط شده و رسما و عملا حکومتی به این نام موجود نمی‌باشد تا روز تشکیل مجلس موسسان. در واقع با تشکیل مجلس موسسان دوران انتقال یا گذار به پایان می‌رسد. دوران انتقال یا گذار دارای کارکردها وساز و کاری است که با دوران قبل و بعداز خود تفاوت بسیار زیادی دارد. در این دوره، دولت قانونی قبلی وجود عینی و رسمی ندارد و دولت قانونی جدید هم شکل نگرفته است. به تعبیری دیگر، دوران گذار به آن دوره‌ای گفته می‌شود که یک کشور فاقد دولت و حکومت منتخب است. پرانتزی است که لحظه سقوط حاکمیت فعلی شروع و تا استقرار حاکمیت جدید را دربر می‌گیرد.
با این اوصاف ما نه در رابطه با محتویات دوره کنونی که فاز مبارزه برای ساقط کردن رژیم فعلی است و نه در رابطه با محتویات دوران مجلس موسسان و پس از آن حرف می‌زنیم. بلکه در رابطه با دوره‌ای حدودا شش ماهه تا سه ساله و چگونگی اداره ایران در این بازه زمانی سخن می‌گوییم.
سخنرانی دعوت شدگان به کنفرانس مذکور را گوش دادم و به باور من کمتر کسی در این کنفرانس در رابطه با دوران گذار، ملزومات، محتویات و بایدها و نبایدهای این دوره سخن گفتند. البته این بدین معنا نیست که شرکت‌کنندگان این کنفرانس هیچ اشاره‌ای به مفاهیم نکردند، بعنوان نمونه خانم ” شادی منش” به ضرورت تشکیل ” اجتماع عدالت انتقالی” اشاره کردند، اما وارد مکانیزم تشکیل این اجتماع نشدند. آقای جلال ایجادی بر ضرورت ”لائیسیته” در دوران گذار اشاره کردند اما اشاره‌ای به چگونگی ایجاد و تشکیل چنین قانون لائیکی نکردند. در میان سخنرانان تنها آقای ” بهنام دارایی‌زاده” به موضوع نزدیک شده و از منظر حقوقی یا قضائی( نه دو بعد مهم دیگر اداره کشور در دوران گذار) به چگونگی سیستم قضائی کشور در دوران گذار اشاره کردند. البته ایشان هم وارد چگونگی انتخاب نظام حقوقی یا شرعیت (legitimacy) این قوانین نشدند.
🔹اشاره
یادمان نرود که ما در مورد یک دوره زمانی بعنوان یک فرآیند با محتویات آن سخن می‌گوییم که برخی یا بسیاری از سازوکارهای نهادینه شده توسط حکومت فعلی و با یک سازوکار جدید موقتی در سه زمینه اداری، قضائی و نظامی در کشور ایران جایگزین خواهد شد. پس با این اوصاف ما به متابولیسم سیاسی قبلی دست خواهیم برد و هدف ما، زدن پل میان دوران ثبات پیشینی و ثبات پسینی خواهد بود. در این دوران که به ” زایش” شبیه است، برخی اتفاقات رخ خواهند داد که منطبق با پیش‌بینی‌های ما نخواهند بود. به همین دلیل امکان ورود به جزئیات کمی دور از انتظار است و بیشتر بر کلیات تاکید خواهد شد.
دوران گذار سه جنبه از اداره کشور را در بر خواهد گرفت: اداری، قضائی و نظامی. در واقع تیمی که در قامت ” دولت موقت” قدرت اجرائی کشور را در دست خواهند گرفت، در این سه زمینه نه بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی بلکه بر مبنای توافق‌نامه‌ای ادای وظیفه خواهد کرد که هنوز به تصویب نمایندگان منتخب مردم نرسیده‌است.
به باور من این توافق‌نامه می‌تواند ” میثاق” نامیده شود و کشور ایران در دوران گذار بر مبنای این میثاق در سه وجه اداری، قضائی و نظامی اداره گردد.
🔹 سخن آخر
در دوران انتقال هیچ کدام از موارد مطرح شده از سوی بیشتر سخنرانان موضوعیت ندارد. حکومت در دوران انتقالی، پادشاهی، جمهوری، سوسیالیتی یا کاپیتالیستی از هیچ نوع آن فدرالی یا متمرکز آن نخواهد بود. آنچکه که دولت موقت بعنوان وظیفه بر دوش دارد، برقراری یا عمل بر طبق نوع نظامهای سیاسی یاد شده نیست، بلکه دولت موقت دو وظیفه مبرم بر دوش خواهد داشت آنهم تامین امنیت در سراسر کشور و برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی، شفاف، سالم و دموکراتیک برای انتخاب نمایندگان مجلس موسسان تکثر ایرانی خواهد بود. دولت موقت حتی‌الامکان وارد قرارداد، پیمانامه‌ها و تعهدات بین‌الملی هم نخواهد شد.
سه سال پیش در حد بضاعت سیاسی خودم، ” میثاق اداری، قضائی و نظامی دوران انتقال” را منتشر کردم. از خوانندگان این نوشتار خواهشمندم به لینک زیر مراجعه کرده و تلاش انجام شده در این رابطه را مطالعه فرمایند. پیشاپیش از گذاشتن وقت برای مطالعه این میثاق و ارسال پیشنهادات و انتقادات علاقمندان و صاحبنظران سپاسگذارم.
Be the first to comment