برایان سلاتریترجمهٔ: کاوه آهنگری
قسمت ششم
متأسفانه، پس از ایجاد OAU، حرکت به سوی وحدت آفریقا دچار تزلزل شد. به همین ترتیب، برنامه‌های فدراسیون آفریقای شرقی پس از اتحاد تانگانیکا (Tanganyika) و زنگبار(Zanzibar) در سال ۱۹۶۴ که دولت تانزانیا را به وجود آوردند، پیشرفت نکرد. حتی اتحادیهٔ گمرکات و خدماتی که از اوایل دوران استعمار به شکلی در جامعه آفریقای شرقی وجود داشت، در سال ۱۹۷۷ به دلیل جنگ داخلی از بین رفت. با این وجود، سیاست‌های داخلی نیرر باعث ایجاد یک دولت مدرن شد و یکی از قوی‌ترین حس‌های هویت ملی را در آفریقا بوجود آورد، این در حالی است که یکی از متنوع‌ترین کشورهای این قاره باقی مانده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از هفتاد و هشت درصد از شهروندان خود را عمدتاً تانزانیایی می‌شناسند تا عضوی از گروه‌های قومی، و با درصد مشابهی، سطح قابل‌توجهی از اعتماد به همشهریان به یکدیگر را نشان می‌دهند. جهان امروز شباهت‌هایی با تانگانیکا در سال ۱۹۶۱ دارد که به ۱۹۵ ایالت تقسیم شده و دارای فرهنگ، زبان، پیشینه قومی و مذاهب فراوان است. اکثریت بزرگی از کشورهای جهان (بر اساس برخی تخمین‌ها بیش از هشتاد درصد) یا چند ملیتی هستند یا دارای اقلیت‌های ملی قابل توجهی هستند. بر اساس تئوری منفی حق تعیین سرنوشت ملی، بسیاری از این گروه‌های ملی حق انتخاب یک‌جانبه برای جدایی را دارند، به طوری که اکثر دولت‌های جهان در برابر تجزیه یا تکه‌پاره‌شدن آسیب‌پذیر خواهند بود و خود آن تکه‌های جداشده نیز در معرض خطر مشابهی قرار خواهند گرفت. به سختی می‌توان علت تامین رفاه بشر و حقوق بشر را در سایه‌ی نظریه‌ای که امکان انشعاب در مقیاس بزرگ آن‌هم در امتداد خطوط قومی و مذهبی همراه با تشدید بی‌اعتمادی و درگیری را فراهم می‌کند، دید.
در دنیایی با یک بی‌نظمی جدی دوره‌ای، مرزهای پایدار و ساختارهای دولتی اغلب مزایای قابل توجهی برای شهروندان به همراه دارند. آنها می‌توانند در چنین چارچوب‌هایی با صلح و امنیت نسبی زندگی خود را پیش ببرند. با این حال، نظریه منفی حق تعیین سرنوشت ملی برای نظم و ثبات نسبی‌ای که توسط ساختارهای دولتی موجود ارائه می‌شود، ارزش کمی قائل است. این نکته، فقط از دیدگاه نظری نیست، بلکه تاریخ و رویدادهای معاصر در مورد پتانسیل درگیری‌های بین گروهی به ما می‌گوید، اصولا اگر گروه‌های قومی، فرهنگی و مذهبی برای بازسازی دولت‌های موجود اجازهٔ یک‌جانبه داشته باشند، اغلب به آشفتگی گسترده منجر می‌شود. زیرا گروه‌های ملی مختلف با دولت‌های ایالتی دچار برخورد می‌شوند و در این میان گروهی به سود و موقعیت بهتری خواهد رسید.
به طور کلی‌تر، نظریهٔ منفی حق تعیین سرنوشت ملی در نگاه خود به ارتقای رفاه گروه‌های ملی، امکان تحلیل دقیق‌تری را در خصوص وفاداری‌ها، تعهدات و مسئولیت‌پذیریهای متعددی که اکثر افراد باید دارا باشند فراهم نمی‌کند. این نظریه به دور از تشویق رشد پیوندهای جمعی گسترده و چندلایه، تمایل به ترویج اضمحلال افق‌های جمعی و محدود کردن وفاداری‌های مشترک دارد، و به گسلهای اغلب مبهم و انعطاف‌پذیری که افراد را بر اساس قومی و فرهنگی از هم جدا می‌کند، سخت‌گیرانه می‌نگرد. در واقع، این نظریه نمی‌تواند اهمیت کافی به طیف وسیعی از جوامع تحت پوشش بدهد، که معمولاً ادعای وفاداری به ما دارند: خانواده، گروه خویشاوندی، محله، مدرسه، کلیسا، مسجد، یا معبد، محل کار، باشگاه ورزشی، جامعهٔ قومی، شهر، استان، ایالت و جامعهٔ جهانی بشریت در کل. با توجه به تعدد متعهدین و اهمیت تفاوت آنها در هویت و سعادت فردی، مشکل به نظر می‌رسد که آیا باید به ادعای یک گروه ملی در حدی که پیشنهاد می‌شود امتیاز داد؟ در پایان، این نظریه، ارزش محدودی برای حس‌های متعدد وفاداری و تعلق خاطر قائل است، و این واقعیت را نادیده می‌گیرد که برای بسیاری از مردم، همین تنوع در وفاداری‌هاست که هویت آنها را تشکیل می‌دهد.
Be the first to comment