میثاق اداری، قضائی و نظامی دوران انتقال (پیش نویس پیشنهادی)

کاوه آهنگری

مقدمه

یکی از نگرانیهای ایرانیان مربوط به دوران گذار و احیانا خلاء سیاسی، امنیتی و اداری ناشی ازفروپاشی رژیم حاکم بر ایران است. نه فقط توده‌های مردم بلکه حتی برخی از کنشگران سیاسی نیز در رابطه با چگونگی اداره کشور در دوران گذار و بر سر کار آمدن یک دولت منتخب دچار تردید و پرسشهای زیادی گشته‌اند. میثاق زیر به منظور اداره کشور ایران در زمان دوران انتقال نوشته‌ شده‌است. کشور ایران در دوران انتقال توسط دولت موقت اداره و رهبری خواهد شد. دوران انتقال از زمان فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی تا سر کار آمدن دولت منتخب برآمد انتخابات آزاد در سراسر کشور به مدت یک تا سه سال خواهد بود.

ترکیب دولت موقت و برخی ارگانهای نظامی در ادامه شرح داده خواهد شد.

یکی از اساسی ترین موانع ایجاد و برقراری یک سیستم حکومتی در ایران، که در آن حفظ کرامت بشری و آزادی های فردی در کنار اصول حقوقی دموکراتیک محترم شمرده و رعایت آنها تضمین گردد، مرکز گرایی و عدم به رسمیت شناختن واقعی و حقوقی مردمان و تنوع ایرانی با در نظر گرفتن تفاوتهای تاریخی آنان اعم از زبانی، مذهبی، فرهنگی و غیره است. کوشش در حفظ این تنوع و تکثر و رعایت حقوق جمعی آنها نه تنها آسیبی به موجودیت کشور ایران نخواهد رسانید بلکه حس تعلق و همبستگی را میان مردمان و ملتهای گونان در ایران افزون نموده و ضامن تداوم همزیستی مسالمت آمیز و غنای هر چه بیشتر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران خواهد بود. لذا هم در دوره گذار و هم پس از آن، هر حکومتی با ملاک قراردادن این تنوع و تکثر، به گونه ای که حقوق جمعی هر یک از این مردمان در کنار حقوق فردی آنها به عنوان یک فرد ایرانی رعایت گردد، تشکیل خواهد شد.

ماده اول

کشور ایران سرزمینی است متکثر شامل مردمانی با تفاوت های فرهنگی، زبانی، مذهبی و غیره که این خصوصیت ها ریشه در تاریخ هر یک از این مردمان دارد. هریک از این مردمان یا ملل که دارای یکی یا چند خصوصیت جمعی و تاریخی بوده به گونه‌ای که بتوان منطقه آنها را از ️لحاظ جغرافیایی نیز تحدید نمود، یک واحد ملی را تشکیل خواهند داد.

تبصره ١) در دوره انتقال تحدید حدود (مرزهای داخلی میان مناطق ملی) انجام نخواهد شد، لذا این واحدهای ملی تنها شامل مناطقی خواهند بود که بر اساس وضعیت موجود، تعلق آنها به ملت یا مردم مذکور قابل تردید نباشد.

تبصره ٢) هرگاه هر یک از این مردمان را به هر دلیلی نتوان در منطقه‌ای جغرافیایی( پیوسته) و مشخص یافت (از قبیل بهائیان، زرتشتیان، دگرباشان جنسیتی و غیره) کلیت آنها به عنوان یک واحد جدا و در حکم ” یک واحد” در نظر گرفته خواهد شد.

ماده دوم

مناطق ملی ایران شامل تمامی سرزمینهای دارای جغرافیای پیوسته با زبان، مذهب یا خصوصیت واحد دیگری می‌باشد که از لحاظ تاریخی هم در ایران با همان نام یاد شده‌اند. این مناطق تاریخی عبارتند از: منطقه فارس زبان( مرکز)، منطقه ترک زبان (آذربایجان)، منطقه کرد زبان (کردستان)، منطقه لر زبان ( لرستانات)، منطقه عرب زبان (اهواز)، منطقه بلوچ زبان (بلوچستان)، منطقه مازنی زبان ( مازندران)، منطقه ترکمن زبان ( ترکمن‌صحرا)، منطقه گیلک زبان ( گیلان)، منطقه تالش زبان ( تالش)، منطقه ترک قشقایی، و ….

تبصره) شهرستانهایی که ساکنان بومی آنها با توجه به چند دستگی زبانی، دینی و. .. قابلیت تعلق مطلق به یک منطقه ملی تا قبل از انجام رفراندوم تحدید حدود مناطق ملی را ندارند، بصورت مستقل و توسط شورایی مرکب از نمایندگان تمامی گروههای موجود اداره خواهند شد. هر گروه زبانی، مذهبی یا… دارای حداقل یک نماینده در شورا خواهد بود.

تمامی تصمیماتی که به نحوی حقوق جمعی هر یک از این دسته‌ها‌ی ملی یا مذهبی را تحت تأثیر قرار دهد، توسط هر یک از نماینده ها قابل وتو خواهد بود.

ماده سوم

تمامی واحدهای ملی تشکیل دهنده ایران توسط ”شورای رهبری دوران انتقال” هر منطقه اداره خواهند شد. شورای رهبری مذکور ترکیبی از نمایندگان تمامی احزاب و سازمانهای موجود در آن منطقه خواهد بود. در خصوص این شورا‌ها، رعایت موارد ذیل الزامی است.

١) حضور نمایندگان با معرفی نامه کتبی و اعلام رسمی حزب یا احزاب موجود در شورای رهبری منطقه خواهد بود. این شیوه حضور برای تشکیل شورای رهبری موقت تمامی شهرها و روستاهای آن منطقه نیز اجرا خواهد شد.

٢) تمامی تصیمات بصورت توافقی و با شور و رایزنی اتخاذ خواهند شد

٣) هر شورای رهبری دارای حداقل پنج عضو خواهد بود. در صورت وجود بیش از پنج عضو در هر شورای رهبری، رئیس و سخنگوی شورا از طریق رای آزاد و مخفی اعضای شورا تائید و معرفی خواهند شد.

تبصره ١) مردمان مذکور در تبصره ٢ ماده ١ این میثاق نیز دارای شورای رهبری و نماینده ی مختص خود بوده که در خصوص تمامی اموری که به گونه‌ای حقوق جمعی آن مردمان را تحت تأثیر قرار دهد، دارای تمامی وظایف و اختیارات شورای رهبری مناطق ملی خواهد بود.

تبصره ٢) در صورتیکه تصمیم گیری در هر امری به دلیل وتوی یک یا چند عضو شورای رهبری منطقه ملی امکان پذیر نباشد و اتخاذ تصمیم با رأی اکثریت دو سوم اعضا ضروری دانسته شود، در امر مذکور با رأی اکثریت سه چهارم اعضاء، تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره ٣) احزاب و سازمانهایی مجاز به معرفی نماینده خواهند بود که تا شش ماه قبل از فروپاشی رژیم حاکم بر ایران اعلان موجودیت کرده و در روند مبارزه برای فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی حضور میدانی و موثر داشته‌باشند.

ماده چهارم

در دوران انتقال، هیچ مرزی در داخل کشور در هیچ جایی از ایران تحدید و یا تغییر نخواهد کرد

ماده پنجم

در دوران انتقال، هیچ معاهده و قرارداد جدیدی از طرف شورای رهبری مناطق و دولت موقت ایران با هیچ دولت و شرکت خارجی بسته نخواهد شد.

ماده ششم

نماینده شورای رهبری هر منطقه از طریق توافق یا راگیری ( با اکثریت نسبی) جهت عضویت در دولت موقت انتخاب و معرفی خواهد شد.

ماده هفتم

دولت موقت ترکیبی از نمایندگان منتخب و معرفی شده از سوی شورای رهبری مناطق ملی ایران می‌باشد. در این خصوص رعایت موارد ذیل الزامی است:

١) تقسیم کار در میان نمایندگان منتخب و معرفی‌شده از سوی شورای رهبری مناطق ملی ایران، بر اساس توافق و رای‌گیری خواهد بود.

٢) نماینده هر منطقه ملی در تمامی تصمیمات مربوط به اداره کشور دارای حق وتو است

٣) مسئول اول اجرائی دولت موقت از میان شورای رهبری نامبرده، با تصمیم گیری به صورت اجماع، انتخاب و به ایرانیان و جهانیان معرفی خواهد شد. نام وی ””رئیس دولت موقت ایران” ”خواهد بود. هر یک از نمایندگان واحدها یا مناطق ملی در انتخاب این شخص دارای حق وتو خواهند بود.

٤) رئیس دولت موقت ایران علاوه بر مسئولیت به عنوان مقام اول اجرایی کشور، فرمانده کل قوا نیز خواهد بود

٥) تامین امنیت جانی و مالی شهروندان و برگزاری انتخابات برای مجلس موسسان، مهمترین مسئولیت و وظیفه دولت موقت است.

(تبصره: در صورتیکه اعمال حق وتوی مندرج در بند شماره ٢ این ماده، امر تصمیم گیری را ناممکن سازد، رأی اکثریت سه چهارم اعضا ملاک خواهد بود. لیکن تصمیم اتخاذ شده در منطقه ملی‌ای که نماینده آن، این تصمیم را وتو نموده بدون تصویب در شورای رهبری آن منطقه، لازم الاجرا نخواهد بود.)

ماده هشتم

ایران دارای یک ارتش خواهد بود و هیچ نیروی نظامی دیگری به غیر از ارتش ایران وجود و رسمیت نخواهد داشت. در این خصوص رعایت موارد ذیل الزامی است.

١) فرمانده‌هان ارتش ایران در مناطق ملی توسط شورای رهبری مناطق انتخاب و به ستاد فرماندهی ارتش ایران معرفی خواهند شد.

٢) ستاد فرماندهی ارتش ایران ترکیبی از فرماندهان معرفی شده توسط شورای رهبری مناطق ملی خواهد بود

٣) رئیس ستاد فرماندهی ارتش ایران، توسط رئیس دولت موقت ایران انتخاب و به ایرانیان معرفی خواهد شد. هر یک از اعضای شورای فرماندهی ستاد ارتش ایران دارای حق وتو در انتخاب رئیس ستاد فرماندهی موقت ایران خواهد بود.

٤) ارتش ایران به هیچ عنوان حق دخالت در مسائل سیاسی داخل کشور را نداشته و فقط به امر حفاظت از مرزهای ایران خواهد پرداخت.

ماده نهم

اداره امور داخلی مناطق ملی در دوران انتقال به عهده شورای رهبری این مناطق است و دولت موقت ایران حق دخالت در امورات این مناطق را ندارد. نقض مقررات این ماده و به طور کلی هر اقدامی از سوی دولت موقت مرکزی که ناقض حقوق واحدهای ملی باشد فاقد اعتبار است. تمسک به قوای قهریه توسط دولت مرکزی برای اعمال و اجرای هر تصمیمی در این مناطق بر خلاف خواست شورای رهبری آن منطقه موجب اسقاط و بی اعتباری دولت موقت بوده و دولت جدید تشکیل خواهد شد. عدم کناره گیری دولت موقت برخلاف این ماده و اصرارا به نقض آن، موجب برگزاری رفراندوم ”حق تعیین سرنوشت” در آن منطقه ملی خواهد شد.

ماده دهم

در دوران انتقال، دولت موقت موظف به پاسخگویی، همکاری و هماهنگی با سازمان ملل متحد و ارگانها و نهادهای وابسته به این سازمان در رابطه با شکایات و انتقادات مطرح شده از سوی مناطق ملی و دولتهای خارجی و سازمانهای برون‌مرزی درخصوص وضعیت حقوق بشر یا موارد نقض آن در ایران خواهد بود.

ماده یازدهم

در دوران انتقال منشور حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی)، معتبرترین و مهمترین مرجع و سند راهنما برای دولت موقت خواهند بود. ملاک تفسیر هر یک از اصطلاحات مندرج دراین میثاق از قبیل دین، ملت و غیره، اسناد معتبر و لازم الاجرای بین المللی از جمله منشور حقوق بشر و منشور ملل متحد خواهند بود. هر اختلاف نظری در تفسیر که حقوق جمعی واحدهای ملی را تحت تأثیر قرار دهد، تفسیر مربوطه را در حوزه اختیارات و وظایف شوارای رهبری دولت موقت قرار خواهد داد.

ماده دوازدهم

در دوران انتقال، مستند رفع تنازع و صدور آرای قضایی، همان قوانین لازم الاجرای قبلی بوده، جز در مورادی که قانون یا مقرره‌ی مربوطه خلاف موازین حقوق بشر مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) باشد. تشخیص این تعارض با کمیته‌ای منتخب از حقوقدانان برجسته هر منطقه‌ی ملی خواهد بود. حقوقدانان مذکور توسط شورای رهبری منطقه‌ی ملی انتخاب خواهند شد.

تبصره ١) در صورت اعلام نظر کمیته مذکور، مبنی بر نسخ هر قانون یا مقرر‌ه‌ای بر اساس این ماده، جهت ممانعت از ایجاد خلاء قانونی تا زمان تصویب قانون جدید، کمیته مذکور اقدام به تصویب مقررات جایگزین، مطابق با نص این ماده خواهد نمود.

ماده سیزدهم

پس از تصویب قانون اساسی در مجلس موسسان و انتخاب دولت، دولت منتخب موظف است در یک بازه زمانی مشخص شده در قانون اساسی، تعلق اتنیکی شهرها و روستاهای ( اراضی مورد مناقشه) دو یا چند زبانه را در یک رفراندوم دموکراتیک با حضور نمایندگان محلی، ملی و بین‌المللی تعیین کند.

ماده چهاردهم

حکم اعدام ملغی اعلام خواهد شد.

با درود و احترام فراوان

کاوه آهنگری فعال سیاسی