تراژدی و وعده حق تعیین سرنوشت

برایان سلاتری

ترجمه: کاوه آهنگری

قسمت سوم

در این صورت، این وظیفه قبل و بیش از هر چیزی، بر دولت حاکم بر قلمرو تأثیر می‌گذارد و آن را موظف می‌کند تا به تصمیم گروه ملی احترام بگذارد. پس این بحث، وجه کلاسیک حق تعیین سرنوشت ملی است. این اصلی است که بر ایفای نقش حیاتی ویژگی‌های مشترک بوجودآمده در زندگی افراد، تأکید می‌کند. بدون یک میراث غنی از زبان‌ها، هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی، منابع هنری و فکری، و سبک‌های طنز و نمایش، به واقع ما غریبه‌هایی سرگردان و لجباز خواهیم بود. برای بقا و شکوفایی، فرهنگ‌های ملی ممکن است، در مواقعی به حمایت ساختاری در قالب مجالس قانون‌گذاری و قانون اساسی ویژه‌ای که توسط دولت اجرا شوند، نیاز داشته باشند.

اما مشخص نیست که چرا ارزش‌گذاری و اهمیت یک فرهنگ، که به احتمال زیاد به یک گروه ملی متعلق است، حق تبدیل شدن به یک کشور مستقل، با قلمرو خود و قدرت ادارهٔ همهٔ ساکنان، اعم از ملی و غیرملیتی را بطور یکسان می‌دهد. صرف ارزش، باعث ایجاد حق نمی‌شود، به ویژه زمانی که منافع دیگران در خطر باشد. به عنوان مثال، صاحبان یک مجتمع مسکونی برای اینکه بتوانند والدین سالخورده را در نزد خود نگه دارند که مستلزم گسترش خانه‌هایشان است، حق ندارند بخشی از فضای سبز مشترک را تصاحب کنند. انتساب یک حق تنها در مواردی تضمین می‌شود که دلایل کافی وجود داشته باشد تا سایر طرف‌های متاثر از آن حق، به آن احترام بگذارند. آن طرفینی که دارای منافع، ارزش‌ها و حقوق مخصوص به خود هستند و ممکن است بر منافع مدعی، برتری داشته باشند.

در حقیقت، ادعای یک حق عمومی برای تعیین سرنوشت ملی، حداقل دو دسته از منافع متضاد را گوشزد می‌کند: منافعی که در اختیار گروه ملی است، و منافعی که در اختیار حکومت حاکم و شهروندانش است، از جمله همه کسانی که در آن قلمرو متأثر خواهند بود. برای اجرای حق تعیین سرنوشت، اثبات اینکه خودمختاری بصورت بالقوه برای گروه ملی ارزشمند است کافی نیست. هم‌چنین باید نشان داد که این ارزش، اساساً بر منافع، ارزش‌ها و حقوق دولت حاکم و شهروندانش برتری دارد، و این وضعیت به طور کلی صادق است و نه فقط در موارد خاص.

سؤال این نیست که آیا در آن شرایط خاص، موازنهٔ منافع به نفع یک گروه ملی خاص رقم می‌خورد، زیرا و به عنوان نمونه، ممکن است که این گروه توسط دولت مورد ستم قرار گرفته بود. بلکه سؤال این است که آیا در مجموع، توازن بین منافع گروه‌های ملی و دولت‌های عدیده آن‌قدر به نفع گروه‌های ملی است که اعطای یک حق عمومی را که بدون مشارکت و رضایت سایر افراد تحت تأثیر عملا اجرا و توجیه کند؟ در واقع، استدلال کلاسیک برای به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت عمومی که تنها یک طرف قضیه را در نظر می‌گیرد، اساساً ناقص است.

برخی از حامیان حق تعیین سرنوشت، به وجود اشکال‌های چنین رویکرد یک جانبه‌ای معترف هستند، اما استدلال می‌کنند که هیچ جایگزین دیگری برای اعطای حقوق گروه‌های ملی وجود ندارد. آنها خاطر نشان می‌کنند که مکانیزمهای بین‌المللی الزام‌آور برای تصمیم‌گیری دربارهٔ شایستگی‌ها و محاسن خاصی که گروه‌های ملی به دنبال استقلال هستند، در دسترس نیست و چنین گروه‌هایی به طور معمول در بهترین موقعیت و حالت برای تعیین نیاز خود به تشکیل دولت مستقل هستند.

با این حال، این استدلال قانع کننده نیست. اکثر اختلافات بین‌المللی با کمک چنین تصمیم‌ها قابل حل و فصل نیستند. با این حال، این عمل قانونی را توجیه نمی کند که به طور خودکار به یک طرف از منازعه در برابر دیگری – برای مثال، دولت‌های کوچک‌تر در برابر دولت‌های بزرگ‌تر یا برعکس – حق تعیین سرنوشت را اعطا کند. عدم وجود دادگاه‌های بین‌المللی کافی تنها باعث می‌شود که موضوع با مذاکره یا فشار سیاسی حل شود، که ممکن است راه‌حل رضایت‌بخشی به همراه داشته یا نداشته باشد.